قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإحالة 59 طعنًا انتخابيًا إلى محكمة النقض، مؤكدة عدم اختصاصها بنظر هذه الطعون، وذلك ضمن سلسلة الطعون المقدَّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وخلال جلساتها، استمعت المحكمة إلى مرافعات مقدمي الطعون ووكلائهم، واطلعت على المستندات الداعمة لكل طعن، في إطار بحث مدى سلامة الإجراءات التي أعلنت على أساسها النتائج الرسمية.
وشملت الطعون المقدمة طلبات متعددة، أبرزها:
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.
كما تضمّن ملف الطعون طلبًا بإلغاء العملية الانتخابية كاملة في المرحلة الأولى، وطعنًا آخر بإلغاء فوز إحدى القوائم.
توزيع الطعون على المحافظات
تلقّت الإدارية العليا طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
البحيرة (46 طعنًا)، الجيزة (47)، الأقصر (8)، سوهاج (14)، الفيوم (16)، الإسكندرية (20)، أسيوط (29)، بني سويف (12)، أسوان (15)، المنيا (36)، البحر الأحمر (4)، مرسى مطروح (2).
الاختصاص القضائي
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، والتأكد من صحة إجراءات الفرز والتجميع، ومراجعة مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بإصدار أحكامها خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وفق المدة القانونية المقررة.
السيناريوهات المحتملة لقرارات المحكمة
تترقب الأوساط السياسية والقانونية الأحكام المنتظرة، والتي تدور حول ثلاثة خيارات رئيسية:
-
تأييد النتائج المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
-
إعادة الفرز في لجان محددة حال ثبوت أخطاء أو تضارب في محاضر الفرز.
-
إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية.
أحكام نهائية واجبة التنفيذ
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ ما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا فورًا، باعتبار أحكامها نهائية وباتّة وغير قابلة للطعن.
