أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية إدانتها لاستدعاء الدكتور عمار علي حسن، عضو مجلس أمناء الحركة، من قبل نيابة أمن الدولة العليا، لاستجوابه على خلفية التحقيقات الجارية في القضية رقم 10204 لسنة 2025، والمقرر عقدها بعد غدٍ الاثنين 15 ديسمبر 2025.
استدعاء بلا مبررات واضحة
وقالت الحركة، في بيان رسمي، إن الاستدعاء جاء دون أي توضيح لأسباب التحقيق أو مضمون القضية، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل استمرارًا لنهج استهداف القوى الوطنية المعارضة، ويعكس تضييقًا متواصلًا على الأصوات المختلفة في المجال العام.
وأضافت الحركة أن استمرار هذا النهج من شأنه زيادة حالة الاحتقان السياسي في البلاد، محذّرة من آثاره السلبية على الاستقرار السياسي والمجتمعي، في ظل الحاجة إلى مناخ سياسي أكثر انفتاحًا وحوارًا.
مطالبة بفتح المجال العام
ودعت الحركة المدنية الديمقراطية السلطات المصرية إلى التوقف عن ملاحقة المعارضين، مطالبة بفتح المجال العام أمام العمل السياسي المشروع، وعدم التضييق على المسارات الشرعية التي تتيح التعبير عن الرأي وطرح بدائل سياسية وأفكار مختلفة في إطار قانوني ودستوري.
وأكدت الحركة أن التعددية السياسية وحرية العمل العام تمثلان ركيزتين أساسيتين لأي مسار ديمقراطي حقيقي، وأن إتاحة الفرصة أمام مختلف التيارات للمشاركة السياسية من شأنه دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
