نفت مصادر قضائية صحة ما تردد في بعض المواقع الإخبارية بشأن قيام محكمة النقض بإحالة دعوى بطلان انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم إلى المحكمة الدستورية العليا، وتحديد جلسة 25 ديسمبر المقبل لنظرها.
وأوضحت المصادر أن الدعوى المتداولة هي الدعوى رقم 5988 لسنة 72 قضائية، وقد أُقيمت في الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي قضت بعدم اختصاصها بنظرها وأحالتها إلى محكمة النقض. إلا أن مقيمي الدعوى تقدموا بطلب لإعادتها مرة أخرى، وترافعوا أمام المحكمة الإدارية العليا موضحين طلباتهم، قبل أن تقرر المحكمة بطلان صحيفة الدعوى للتجهيل، لعدم وضوح الطلبات الواردة بها.
وأكدت المصادر أن محكمة النقض لم تنعقد حتى الآن لنظر أي طعون متعلقة بانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون يجيز للمرشحين الطعن على نتائج الانتخابات خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية.
وأضافت أن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات أُعلنت في 19 نوفمبر الماضي، ومن ثم تنتهي مدة الطعن في 18 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ عقب ذلك نظر الطعون المقدمة أمام محكمة النقض.
وشددت المصادر على أن رقم الدعوى الذي جرى تداوله إعلاميًا يخص المحكمة الإدارية العليا، ولا توجد أي إحالة للدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه.
