أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفضه التام لتعديلات قانون الإيجار القديم التي أُقرت اليوم في الجلسة العامة، مؤكدًا أنه لن يكون شريكًا في تشريد الفقراء أو طردهم من منازلهم.
وقال النائب في بيان رسمي وقّع عليه مع زملائه من أحزاب المعارضة والمستقلين: "أهلي وأحبائي.. لقد رفضت قانون الإيجار القديم، ولن أشارك في طرد المستأجرين الفقراء من منازلهم، وانسحبت من الجلسة العامة مع زملائي نواب حزب التجمع والمصري الديمقراطي والعدل والمستقلين".
وأوضح البيان الموقع من النواب أن موقفهم جاء انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والدستورية، ووفاءً للقسم النيابي بحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، حيث بذل النواب جهدًا مخلصًا منذ بدء مناقشة مشروع القانون داخل اللجان النوعية وحتى الجلسة العامة، للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، والسعي لإنتاج تشريع متوازن يراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأضاف النائب علاء عصام: "حاولنا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة، استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا نحن وغيرنا حلولًا متعددة تضمن توازن العلاقة دون إضرار بأي طرف، لكن الحكومة لم تستجب، ولم تقدم بدائل مرضية، وأُقرت المادة (2) بشكل نهائي، بما أغلق باب الأمل في التوصل لتسوية عادلة".
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن انسحاب ممثلي المعارضة والمستقلين من الجلسة جاء احتجاجًا واضحًا ورسالة صريحة برفضهم الكامل للقانون بصيغته الحالية، قائلًا: "نعلن هذا الموقف أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه".
وجاء البيان موقعًا من نواب أحزاب: العدل – التجمع – المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهم: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار.
