في موقف يُجسّد المعنى الحقيقي للمسؤولية الوطنية والوفاء بالقسم الدستوري، أعلن عدد من نواب الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين انسحابهم من قاعة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عقب تمرير مواد من مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم، والتي تم تمريرها رغم التحفظات الواسعة والنداءات المتكررة بإعادة النظر فيها.
والتي أشار اليها النواب المنسحبون أنها مواد تضر بمصلحة المواطن، ومنهم من هاجم الحكومة بصيغة انه لا يثق بها، فلا يمكنه ان يوافق علي تلك المواد ويعرض ستر المواطنين للخطر
وأصدر النواب " نواب الشرف " ، بيان مشترك، تضمن أن موقفهم يأتي انطلاقًا من التزامهم بمسؤوليتهم الوطنية، وحرصهم على حماية الحقوق الاجتماعية والإنسانية للمواطن المصري، خاصة المستأجرين الأصليين وأسرهم، الذين قد يتعرضون للتشريد حال تنفيذ القانون بصيغته الحالية.
وقال البيان: "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن."
وأضاف النواب: "سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم، لكن كل محاولاتنا قوبلت بالرفض، ولم تقدّم الحكومة بدائل أو حلولًا تحقق التوازن، ما اضطرنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب كوسيلة للاحتجاج والتأكيد على موقفنا الرافض."
وقد وقع على البيان ممثلو أحزاب المعارضة التالية: العدل – التجمع – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب كوكبة من النواب المستقلين.
وجاءت كالتالي : ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار، أميرة صابر قنديل .
