أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب حزب الإصلاح والتنمية، في بيان له اليوم، أن أزمة العقارات المهددة بالانهيار باتت من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع، لأنها تمس حياة ملايين المواطنين وتشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الأسر في مختلف المحافظات.
كما طالب النائب بضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنقاذ المواطنين من الخطر المحدق بهم، موضحا أن الحلول النظرية أو القرارات غير المفعلة لن تجدي نفعا، وأن الشارع يحتاج إلى إجراءات عملية يشعر بها الناس على أرض الواقع.
اقترح إنشاء صندوق متخصص لترميم المباني القديمة المهددة بالسقوط، بحيث يتم تمويله من مصادر مستقرة تضمن استمراريته، مؤكدا أن هذا الصندوق لن يحمّل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، لأن الهدف الأساسي هو حماية أرواحهم والحفاظ على ممتلكاتهم.
شدد النائب، على أن مشروع القانون الذي قدمه إلى البرلمان وتمت إحالته للجنة الإسكان يضع خطة متكاملة تشمل التدخل العاجل لإنقاذ العقارات الأكثر خطرا، بجانب وضع برامج طويلة المدى لصيانة العقارات بشكل دوري ومنتظم، حتى يتم منع تكرار نفس المشكلة مستقبلا.
أكد أن نجاح هذه الخطة يتطلب تفعيل دور المحليات في الرقابة على المباني وتنفيذ القوانين الخاصة بالصيانة بشكل صارم، مشيرا إلى أن غياب الرقابة في السنوات الماضية كان من أهم أسباب تفاقم الأزمة.
دعا إلى تعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة وجميع المؤسسات المعنية، موضحا أن مواجهة هذه القضية مسؤولية جماعية، وأن أي تقاعس في التحرك قد يعرّض حياة الناس للخطر ويزيد من حجم الكارثة.
أوضح في بيانه أن الاهتمام بصيانة العقارات لا يعني فقط الحفاظ على المباني، بل يعني في المقام الأول حماية الأرواح، وهو ما يستوجب التحرك السريع والعمل المنظم لضمان حق كل مواطن في العيش بأمان داخل منزله.
