أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أنه تقدم بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشأن الرسوم الكربونية التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على بعض الواردات بداية من عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الأوروبية سيكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبل الصناعة الوطنية.
وأوضح عصام في تصريحات لـ "خمسة سياسة" أن الرسوم الجديدة، التي قد تتراوح قيمتها بين 60 و90 يورو عن كل طن من الانبعاثات الكربونية، ستؤثر بشكل مباشر على تنافسية عدد من الصناعات المصرية الحيوية، وعلى رأسها قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة، معتبرًا أن هذه القطاعات تمثل عصب الاقتصاد الوطني وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأشار النائب إلى أنه لم يتلق حتى الآن ردًا رسميًا من الحكومة على سؤاله البرلماني، مضيفًا: "إذا استمر غياب الرد فسوف أتابع الأمر بتقديم طلب إحاطة عاجل لمناقشته داخل اللجان المختصة بالبرلمان، حتى لا نفاجأ بتداعيات سلبية يصعب تداركها."
وشدد عصام على ضرورة تحرك الدولة بشكل عاجل في اتجاهين متوازيين؛ الأول هو التفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على استثناءات أو فترات انتقالية تراعي ظروف الدول النامية وتمنح الصناعة المصرية فرصة للتأقلم.
أما الاتجاه الثاني، فيتمثل في دعم الصناعة الوطنية للتحول نحو الإنتاج الأخضر عبر التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم حوافز وتسهيلات للمصانع، إضافة إلى فتح أسواق بديلة في إفريقيا وآسيا والخليج لتقليل الاعتماد على السوق الأوروبية.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن مواجهة تداعيات الرسوم الكربونية لم تعد خيارًا مطروحًا للنقاش، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
