تبحث المفوضية الأوروبية فرض عقوبات جديدة على إسرائيل في خطوة وُصفت بأنها تصعيد سياسي واقتصادي غير مسبوق، وذلك ردًّا على ما تعتبره بروكسل تجاوزات خطيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.
وتستعد المفوضية لعرض الحزمة العقابية غدًا الأربعاء أمام المفوضين لاعتمادها بشكل رسمي بعد جلسة مناقشة مطولة.
تتجه المفوضية إلى تعليق بعض المزايا التجارية التي تستفيد منها إسرائيل بموجب الاتفاقيات القائمة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني تقليص الامتيازات الجمركية والتجارية التي يتمتع بها الاقتصاد الإسرائيلي داخل السوق الأوروبية.
ويُتوقع أن تثير هذه الإجراءات جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، خصوصًا وأن الاتحاد الأوروبي يُعد من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل.
توضح مصادر أوروبية أن الهدف من هذه الخطوة هو الضغط السياسي على الحكومة الإسرائيلية ودفعها إلى مراجعة سياساتها العسكرية في غزة، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
وتؤكد المفوضية أن العقوبات لا تستهدف المدنيين بشكل مباشر وإنما تسعى إلى إرسال رسالة سياسية واضحة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي.
تُظهر المواقف الأوروبية انقسامًا ملحوظًا، حيث تبدي بعض الدول دعمها للإجراءات الجديدة باعتبارها وسيلة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية، بينما ترفض دول أخرى وعلى رأسها ألمانيا هذا المسار وتعتبر أن العقوبات قد تضر بالمصالح الأوروبية قبل أن تؤثر على إسرائيل.
ويكشف هذا التباين عن حساسية القرار وأثره المحتمل على العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.
يتوقع مراقبون أن تترك العقوبات إذا تم إقرارها تداعيات اقتصادية على الجانبين، حيث يمكن أن تؤثر على تدفق الصادرات والواردات وتُلقي بظلالها على شركات أوروبية وإسرائيلية مرتبطة بالأسواق المشتركة.
ويرى محللون أن الأثر السياسي قد يكون أكبر من الاقتصادي، إذ سيزيد من التوتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ويضع العلاقات في اختبار حقيقي خلال المرحلة المقبلة.
