قال النائب محمد فريد عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الانسان عن حزب الاصلاح والتنمية ان هناك قصور شديد في سياسات حماية ووقاية و مكافحة زواج الأطفال بالاضافة لفجوة تشريعية تتعلق بغياب اطار تشريعي و ، إن غرامة زواج الأطفال في مصر لا تتجاوز 500 جنيه طبقا للماد ٢٢٧ من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية أو بقصد إثبات صحة هذا الزواج أقوالا ً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا ً غير صحيحة مع علمه بذلك "، معتبرًا أن قيمة الغرامة الحالية لا تمثل رادعًا كافيًا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي ناقش عددًا من القضايا المرتبطة بحماية حقوق الطفل والتحديات التشريعية والمجتمعية ذات الصلة.
٨ حالات زواج اطفال في الساعة
وكشف فريد أن عام 2024 شهد نحو٧٠ الف حالة زواج اطفال منهم 17 ألف حالة زواج لطفلات عمرهم في حدود ١٣ عام وهو ما يعني ان هناك حوالي ٨ حالات زواج اطفال في الساعة ، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس جزء من حجم الظاهرة وتؤكد ضرورة التحرك العاجل لمواجهتها بحزم سياسات متكاملة ومجتمعيًا.
وأشار إلى أن زواج الأطفال غالبًا ما يتم بموافقة أولياء الأمور، على أن يتم توثيقه رسميًا عقب بلوغ الفتاة أو الفتى سن الثامنة عشرة، وهو ما يمثل تحايلاً واضحًا على القانون يمثل انتهاك بالغ للاطفال
تداعيات اجتماعية خطيرة
وأكد عضو مجلس النواب أن من أخطر تداعيات الزواج المبكر بجانب حرمان الاطفال من كافة حقوقهم فيضاف الى ذلك ان هناك العديد إنجاب أطفال قبل السن القانونية، ما يترتب عليه مشكلات قانونية واجتماعية معقدة، قد تصل إلى حرمان هؤلاء الأطفال من أوراق ثبوتية و الرعاية الصحية والتعليم مستقرة أ
وشدد على أهمية مراجعة وتقييم اثر السياسات الحالية لما يشوفها من قصور كبيرو تصميم حزمة سياسات فعالة ، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والعمل على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر إلى تزويج أبنائها في سن مبكرة، بما يضمن حماية حقيقية لحقوق الطفل وصون كرامته ومستقبله.
