أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن منصب عضوية مجلس النقابة لا يمنح صاحبه أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، مشددًا على خضوع جميع الأعضاء لأحكامه على قدم المساواة مع سائر المواطنين.
«علام» يطالب بوقف تداول مستندات مجهولة.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات القانونية فورًا دون مجاملة
وأكد المجلس، في بيان رسمي أصدره اليوم الأحد، أن الأخبار والمستندات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة العامة، لا تزال محل إجراءات قانونية تختص بها جهات التحقيق الرسمية، معربًا عن احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء، ورفضه التام لاستباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة.
وأوضح البيان، أن النقابة تتابع الموقف القانوني للواقعة أولًا بأول، وستتخذ كافة الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة الداخلية فور توافر سندها القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية، حفاظًا على هيبة المهنة وثقة المجتمع في نقابة المحامين باعتبارها مؤسسة تحترم القانون وتخضع له.
وأهاب مجلس النقابة، بجميع الأعضاء عدم الانسياق وراء الشائعات، أو تداول مستندات مجهولة المصدر، أو التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات أو ينال من قيم المهنة، مؤكدًا أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة حتى تتضح الحقيقة كاملة لإعلانها للرأي العام عبر البيانات الرسمية.
