استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، حسن رداد وزير العمل، لبحث تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في ملفات العمالة والتدريب والتأهيل، بما يدعم المشروعات الصناعية واللوجستية داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، ويوفر فرص عمل مدربة تلبي احتياجات المستثمرين.
خطة تدريب من أجل التشغيل داخل المناطق الصناعية
وخلال اللقاء، أكد وليد جمال الدين حرص الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على التعاون المستمر مع وزارة العمل، خاصة في ما يتعلق بتوفير العمالة الفنية المدربة وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير، لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة والأنشطة اللوجستية. وأوضح أن الهيئة تشهد حاليًا تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتوازي، وهو ما يتطلب توفير عمالة ماهرة ومدربة قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين وضمان سرعة تشغيل المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن التكامل بين الهيئة ووزارة العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل.
من جانبه، شدد وزير العمل حسن رداد على أن جميع مديريات ومكاتب العمل ستكون في خدمة أهداف ومشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تنفيذ خطة واضحة في مجال التدريب من أجل التشغيل، لتوفير عمالة مدربة تتناسب مع احتياجات المشروعات القومية والاستراتيجية داخل الموانئ والمناطق الصناعية.
وأوضح الوزير أن توجيهاته تتضمن تخصيص أيام دورية لتقديم خدمات العمل داخل نطاق المناطق التابعة للهيئة بشكل سريع ومنظم، بما يلبي متطلبات المستثمرين ويسهم في تسريع إجراءات التشغيل، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان الركيزة الأساسية لبناء إنسان قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها المختلفة لدعم الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
