استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 21 فبراير، أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أولويات التنمية الاقتصادية، ومواءمة الجهود الحكومية بما يحقق مستهدفات رؤية مصر التنموية.
تكامل حكومي لدفع أولويات الدولة الاقتصادية
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتكامل العمل بين وزارتي الخارجية والتخطيط، بهدف دفع الأولويات الاقتصادية للدولة، وتوفير مقومات نجاح جهود التنمية الشاملة. كما بحث الجانبان آليات تكثيف التنسيق المشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والعمل على توجيه هذا الدعم بما يخدم خطط الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات التنموية.
توظيف الأدوات الدبلوماسية لدعم خطط التنمية
وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، حرص الوزارة على توظيف أدواتها الدبلوماسية لدعم الخطط التنموية للدولة، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين. واستعرض الجهود التي تبذلها البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لتعزيز أطر التعاون الدولي، وحشد الدعم المالي والفني للمشروعات التنموية، إلى جانب دورها في دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة ثقة مؤسسات التمويل العالمية في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم العائد التنموي
من جانبه، استعرض وزير التخطيط رؤية الوزارة لرفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتوجيهها نحو القطاعات ذات المردود التنموي والاجتماعي المرتفع، بما يعزز من فاعلية الإنفاق العام ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة. كما ثمّن الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في إدارة ملف التعاون الدولي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من برامج ومبادرات الشركاء الدوليين، بما يدعم خطط الاستثمار العام، ويسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
