أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث مع بعثة البنك الدولي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم خطط التنمية، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، في إطار توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لترسيخ شراكة استراتيجية تدعم خطط التنمية السنوية ومتوسطة المدى، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة ويضع المواطن في قلب العملية التنموية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني لخطط التنمية، خاصة في مجالات كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو المرتكز على التنمية البشرية.
خطط التنمية وكفاءة الاستثمار العام
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أولوية الوزارة حاليًا تتمثل في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، بما يضمن تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، وذلك في إطار توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو تعزيز الاستثمار الاجتماعي وتوفير فرص العمل عبر دعم التجمعات الاقتصادية.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تتجه نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، بما يسهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطن.
من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في مجالات الحوكمة المالية، ومراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية، إلى جانب دعم قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، خاصة من خلال التحليلات المتقدمة الداعمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر إدارة التجمعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
