أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، والذي تضمن عددًا من القواعد المنظمة للعملية الدعائية، وذلك في إطار ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وتضمن القرار، الذي نشرته الهيئة، تنظيم استخدام الوسائل الدعائية للمرشحين سواء بالنظام الفردي أو القوائم، مع التأكيد على عدم التمييز أو الإساءة أو التعرض للحياة الخاصة للغير، بالإضافة إلى إلزام المرشحين بالإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم الدعائية والالتزام بالحد الأقصى للإنفاق. وحدّد القرار مدة الدعاية الانتخابية لتبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على الموعد المحدد للاقتراع، مع وقفها في حالة الإعادة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى وحتى اليوم السابق للاقتراع. الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية نص القرار على أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على النظام الفردي هو 500 ألف جنيه، ويرتفع إلى 700 ألف جنيه في مرحلة الإعادة. أما بالنسبة للقوائم المخصصة لها (15 مقعدًا)، فيبلغ الحد الأقصى للإنفاق 3 ملايين جنيه و4 ملايين و200 ألف في الإعادة، بينما يبلغ الحد الأقصى لقوائم الـ(45 مقعدًا) 5 ملايين و100 ألف جنيه و7 ملايين و500 ألف جنيه في الإعادة. ضوابط التمويل وحظر التبرعات من جهات أجنبية شددت الهيئة على أن تمويل الدعاية الانتخابية يكون من أموال المترشح الخاصة، ويجوز له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين مصريين فقط، على ألا يتجاوز مجموعها 20% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق. كما حظرت الهيئة تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من جهات أو أشخاص أجانب، سواء كانت منظمات أو كيانات أو حتى أشخاص طبيعيين. فتح حساب بنكي لمراقبة أموال الدعاية ألزم القرار كل مترشح بفتح حساب خاص في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر لتلقي الأموال المتعلقة بالحملة الدعائية، ولا يجوز الصرف أو الإنفاق من خارج هذا الحساب. كما يتوجب إخطار الهيئة يوميًا بما يتم إيداعه أو صرفه، ويُشترط تقديم كشف حساب مفصل في نهاية الحملة. ضوابط استخدام وسائل الإعلام أقرت الهيئة حق المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة وفقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، على أن يتم ذلك في الأوقات والمساحات التي تحددها الهيئة، كما شددت على حظر بث أي دعاية انتخابية عبر شبكات الإذاعة أو القنوات التليفزيونية إلا من خلال البرامج الرسمية الخاصة بالمرشح، ووفقًا للضوابط المحددة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية وحسن سير العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع المشاركين في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.