عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
جاء الاجتماع بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية والمالية والطاقة والتجارة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع عُقد في إطار متابعة “مجموعة الأزمة” الحكومية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، خاصة في ظل العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من اعتداءات إيرانية على بعض الدول الخليجية، وانعكاسات ذلك على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة، إلى جانب مناقشة تأثيراته المحتملة على أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا أسعار النفط والغاز، ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزراء والجهات المعنية عرضوا السيناريوهات المحدثة للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة، في إطار استعداد الحكومة لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
مدبولي يوجه بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية تسهم في إنهاء الصراع، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وأكد الاجتماع استمرار متابعة تطورات الأزمة أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
