وجه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بتطبيق إجراءات حوكمة الأنشطة داخل قطاعات الوزارة والمنشآت الشبابية والرياضية، إلى جانب ترشيد الإنفاق وتنظيم البرامج والفعاليات المختلفة، تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء الخاصة بحزمة الإجراءات الحكومية لترشيد الاستهلاك.

 وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستعمل على حوكمة الأنشطة بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، مع الالتزام بسياسات ترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات العمل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد داخل المؤسسات الحكومية، مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات والأنشطة للنشء والشباب في مختلف المحافظات.

تعاون مع القطاع الخاص 

وأشار جوهر نبيل إلى أن الوزارة ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى فتح مسارات جديدة للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات والبرامج الخاصة بالنشء والشباب، بما يضمن استمرار تقديم الأنشطة والفعاليات دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

وأضاف أن خطة العمل المقبلة تتضمن إعادة تنظيم بعض البرامج والفعاليات بما يتماشى مع سياسات حوكمة الأنشطة ورفع كفاءة الإدارة، إلى جانب تطبيق آليات جديدة تحقق ترشيد الإنفاق وتعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الوزارة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور المهمة خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم في دعم المبادرات الشبابية وتوفير فرص أكبر لتنفيذ البرامج التنموية والأنشطة المتنوعة داخل مراكز الشباب، بما يعزز دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع.

كما شدد الوزير على أن الوزارة ستواصل في الوقت نفسه تكثيف الأنشطة والبرامج الموجهة للنشء والشباب داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية في جميع المحافظات، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المنشآت، مع الالتزام الكامل بسياسات ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يسهم في دعم قطاع الشباب والرياضة وتوسيع نطاق الأنشطة المقدمة للشباب والنشء في مختلف أنحاء الجمهورية.