دعت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إلى إعادة النظر في ضوابط التقدم للوظائف الحكومية، مطالبة برفع الحد الأقصى لعمر المتقدمين من 30 إلى 45 عامًا، وذلك في إطار رؤية إنسانية وتشريعية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأشارت النائبة إلى أن اشتراط ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا لا يتماشى مع مبادئ الدستور الذي يكفل الحق في العمل لجميع المواطنين دون تمييز، كما يتعارض مع الواقع العملي الذي يشهد تزايد أعداد الخريجين والحاصلين على درجات علمية متقدمة ممن تجاوزوا هذا السن.
وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من المؤهلين من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة يحتاجها الجهاز الإداري للدولة، إلا أن شرط السن الحالي يحرمهم من فرص عادلة للالتحاق بالوظائف العامة، رغم ما يتمتعون به من خبرات وكفاءات عالية.
وأكدت آمال عبد الحميد أن الدولة تمتلك طاقات بشرية مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لكن استمرار هذا الشرط يقف حائلًا أمام تحقيق ذلك، ويغلق أبواب الأمل والعمل في وجه شرائح واسعة من الشباب.
واختتمت النائبة دعوتها بضرورة تعديل هذا الشرط في إعلانات التوظيف الحكومية، وفتح الباب أمام فئات عمرية أوسع، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تمكين الكفاءات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية في مسيرة التنمية.
د.أسماء حسنين
