ثمّن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وعضواته وأعضائه ونائبته، صدور قرار وزير العدل المصري رقم 896 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، والذي يستهدف دعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن حصول المرأة والأبناء على حقوقهم التي أقرها القضاء .
وأكد المجلس أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، والحد من تعطّل حصول المرأة والأبناء على مستحقاتهم نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد، مشيرًا إلى أن توفير آليات عملية وفعالة لتنفيذ أحكام النفقة يسهم في تحقيق العدالة الأسرية، ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
تعزيز الاستقرار الأسري وضمان حقوق الأطفال
وأوضح المجلس أن القرار يتيح للمحكوم عليه فرصة مزاولة نشاط مهني أو الحصول على عمل، بما يساعده على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسرة ويحافظ على حقوق الأطفال، ويعزز مناخ المسؤولية الاجتماعية داخل المجتمع.
وأشار المجلس القومي للمرأة إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة العدالة الأسرية، وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة، بما يضمن حياة كريمة للأسرة المصرية ويسهم في الحفاظ على تماسكها واستقرارها.
تعليق الخدمات للممتنعين عن السداد
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والذي ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم واجب النفاذ ضدهم، ويستمر التعليق لحين سداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
وبموجب القرار، تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، وذلك إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على هذه الخدمات في إطار ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر تعليق الخدمات حتى تقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة من دين النفقة.
كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات، تمهيدًا لرفع تعليق الخدمات عنهم، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية بصورة فعالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
