وزيرة التضامن الاجتماعي تشيد بقرار وزير العدل تعليق 34 خدمة حكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة حتى سداد المستحقات، بهدف حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام
وزيرة التضامن الاجتماعي تشيد بقرار وزير العدل وقف الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة
خبر صحفي
وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي، من الخدمات الممنوحة لهم، وذلك طبقا للمادة (393) من قانون العقوبات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا القرار جاء ترجمة لنتائج اللقاء الذي عقدته مع السيد وزير العدل قبل شهر رمضان المبارك والذي تطرق لعدد من الموضوعات منها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤكد التكامل والتنسيق بين وزارات الحكومة والعمل بما يحقق صالح المواطن والأسرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ القرار ووقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
يشار إلى أن القرار نص على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.
واستند السيد المستشار محمود الشريف وزير العدل، في إصدار قراره بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات التى تقتصر على الأحكام الواجبة التنفيذ وهي أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او اجر الرضاعة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم، من خلال ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تشيد بقرار وزير العدل وقف الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم بالنفقة
ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسى القرار الذي أصدره وزير العدل محمود حلمى الشريف بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك وفق الضوابط التي نشرت في الجريدة الرسمية.
تعزيز تنفيذ أحكام النفقة
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار يأتي ترجمة لنتائج اللقاء الذي جمعها بوزير العدل قبل شهر رمضان، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات المهمة، من بينها بنك ناصر الإجتماعى وصندوق نظام تأمين الأسرة التابع له. وأكدت أن هذا التنسيق يعكس تكامل العمل بين مؤسسات الحكومة بما يحقق مصلحة المواطنين ويحمي استقرار الأسرة المصرية.
وقف بعض الخدمات للممتنعين عن السداد
وأشارت الوزيرة إلى التزام وزارة التضامن بتنفيذ القرار، والذي يتضمن وقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة ممن لم يسددوا المستحقات.
كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا النفقة الذين لم يقوموا بسداد المديونيات، إلى جانب إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
تعليق 34 خدمة حكومية
وينص القرار على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم الشخص للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني. ويستمر تعليق الخدمات حتى يقدم المحكوم عليه ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.
الأساس القانوني للقرار
واستند وزير العدل في قراره إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، التي تنص على تنفيذ أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة.
ويشمل القرار تعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم.
حماية حقوق الأسرة
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، وربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة، بما يسهم في حماية حقوق الأسرة وضمان الاستقرار الاجتماعي.
