عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، إلى جانب بحث سبل تدبير الموارد المالية اللازمة لشراء المنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن تأمين احتياجات البلاد، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.
متابعة كفاءة منظومة الطاقة وترشيد الاستهلاك
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية رفع كفاءة منظومة الطاقة، ومواصلة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، باعتبارها من أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية. كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتداعيات الأحداث الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وانعكاساتها على السوق المحلية.
وأكد مدبولي استمرار تكثيف الاستعدادات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من المنتجات البترولية.
تكامل وزاري لتأمين الكهرباء والموارد المالية
أوضح رئيس الوزراء وجود تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يضمن انتظام تشغيل الشبكة القومية للكهرباء وتلبية متطلبات القطاعات المختلفة، خاصة الصناعية والخدمية.
وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء إلى متابعة مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي، مع العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتفعيل لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة، للحفاظ على كفاءة التشغيل.
كما لفت إلى استمرار التنسيق لتطبيق إجراءات الترشيد داخل المباني والمنشآت الحكومية، مع التوسع في نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء.
متابعة ميدانية وتحسين جودة التغذية
أكد وزير الكهرباء مواصلة تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج، بهدف الوقوف على الواقع الفعلي وتحقيق كفاءة التشغيل، إلى جانب تحسين جودة التغذية الكهربائية، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
كما أشار إلى جهود تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات، والعمل على رفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء التشغيلي للشركات التابعة.
دعم مالي لضمان استدامة الطاقة
من جانبه، أوضح وزير المالية أن هناك إجراءات مستمرة لتدبير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام.
وأكد التزام الوزارة بمساندة جهود وزارتي الكهرباء والبترول لتعزيز أمن الطاقة وفق رؤية مستدامة، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ضمان توافر الوقود واستقرار منظومة الطاقة
بدوره، استعرض وزير البترول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، سواء من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مع متابعة يومية للأوضاع واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
كما تناول آليات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، في إطار خطة الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مع الحفاظ على متطلبات التنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تكثيف الرصد والاستعداد لمواجهة التحديات
في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الرصد اليومي لتداعيات الأحداث على أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية دون التأثير على القطاعات المختلفة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
