أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم القرار الأميري رقم (14) لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، في خطوة تعكس استمرار تحديث هياكل إدارة الاستثمارات السيادية وتعزيز كفاءة الحوكمة داخل أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
تشكيل جديد بقيادات بارزة وخبرات متنوعة
ونص القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، فيما يتولى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني منصب نائب الرئيس. وضم التشكيل في عضويته كلًا من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وسعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي. كما قضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.
دور محوري في تنويع الاقتصاد القطري عالميًا
ويُعد جهاز قطر للاستثمار، الذي تأسس عام 2005، الذراع السيادي لدولة قطر لإدارة فوائضها المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، حيث يستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات حول العالم، تشمل العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية. وقد لعب الجهاز دورًا محوريًا في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
استجابة للتحديات العالمية وتعزيز العوائد المستقبلية
وتأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في سياق التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص على الصناديق السيادية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والطاقة النظيفة والاستثمارات المستدامة. ومن المتوقع أن يسهم التشكيل الجديد، الذي يضم خبرات حكومية واقتصادية بارزة، في تعزيز استراتيجية الجهاز الاستثمارية، ودعم توجهاته نحو تحقيق عوائد طويلة الأجل، مع الحفاظ على التوازن بين المخاطر والفرص في الأسواق الدولية.

ترامب يهدد إيران بفتح أبواب الجحيم وتصعيد عسكري متواصل 

إجلاء موظفين من بوشهر وتصاعد المخاوف النووية وسط التوتر