تحركت مصر لتأسيس شركة استحواذ للاستثمار في الشركات الناشئة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مصادر العملة الأجنبية. هذا التحرك يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو.
أهمية الصناعة الوطنية
أكد عدد من النواب على أهمية الصناعة الوطنية في توفير العملة الصعبة لمصر، مشيرين إلى أن زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة هو الحل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدا على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية.
دور الاستثمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية
أكد النائب ناجى الشهابي على أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وأوضح النائب إبراهيم عبد النظير أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر.
شركة الاستحواذ للاستثمار في الشركات الناشئة
وكان قد التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي، لمتابعة تطورات إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تستهدف الاستثمار بنشاط رأس المال المخاطر (VC) عبر الاستحواذ على الشركات الناشئة المصرية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة ومساندتها في مراحل التوسع المختلفة، مستفيدا من التطوير التنظيمي والتشريعي الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة رئاسة الوزير لها.
