تعتبر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
حزمة الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمواطن
وأكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة، تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديرها للدور الحيوي الذي تقوم به هذه الفئات في بناء المجتمع.
الاستثمار في الإنسان المصري
وأضافت أن توجيه الحكومة لرفع المخصصات المالية في موازنات التعليم والصحة بنسبة 20% و30% يعكس رؤية واضحة نحو الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويشعر الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يشعر به المواطن المصري في ظل هذه الظروف والتحديات، ويحرص على اتخاذ قرارات تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، بفضل السياسات المتوازنة التي تجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مظلة حماية اجتماعية قوية، بما يعزز من استقرار المجتمع ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل. وتعتبر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خطوة مهمة في هذا السياق، حيث تعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.
