تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة اختفاء العملات المعدنية من الأسواق، خلال اجتماعها المقرر يوم الاثنين 6 أبريل، وذلك في ضوء اقتراح برغبة تقدم به النائب باسم كامل، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات أزمة اختفاء العملات المعدنية على المعاملات اليومية للمواطنين.
أسباب الأزمة
ويأتي تحرك اللجنة بعد تصاعد شكاوى نقص "الفكة" بمختلف فئاتها، خاصة الجنيه والنصف جنيه، وما ترتب على ذلك من صعوبات في إتمام المعاملات المالية الصغيرة، وتأثر خدمات النقل والأنشطة التجارية محدودة القيمة، بما يعكس خللًا في كفاءة الدورة النقدية. وترتبط أزمة اختفاء العملات المعدنية بارتفاع تكلفة تصنيعها مقارنة بقيمتها الاسمية.
حلول عاجلة
وطالب الاقتراح باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها التوسع في طرح كميات كافية من العملات المعدنية وضمان توافرها في البنوك والأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما دعا إلى دراسة تعديل التركيبة المعدنية للعملات لتقليل تكلفة إنتاجها، والتوسع في تطبيق وسائل الدفع الرقمية خاصة في الرسوم الحكومية والطوابع، بما يخفف الضغط على استخدام "الفكة".
ومن المنتظر أن توجه اللجنة مناقشاتها إلى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في إطار السعي لإيجاد حلول عملية تضمن استقرار النظام النقدي وتيسير التعاملات للمواطنين، وتحديداً فيما يتعلق بـ أزمة اختفاء العملات المعدنية. وتأمل اللجنة أن تتوصل إلى حلول فعالة لتخفيف الأزمة وتحسين الوضع النقدي.
ويمكن أن تسهم هذه الحلول في تقليل تأثير أزمة اختفاء العملات المعدنية على الحياة اليومية للمواطنين، وتحسين كفاءة المعاملات المالية. وستتناول اللجنة كافة الجوانب المتعلقة بـ أزمة اختفاء العملات المعدنية لتقديم حلاً شاملاً ومفيداً.
تعاون نفطي يشعل موجة حب بين الليبيين لمصر ويعزز التقارب
وزارة الصحة والبرلمان: تطوير الصحة في مصر ورفع جودة الخدمات الطبية
