أكد مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة في مصر، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، ودوره المحوري في تطوير مستوى الخدمات المقدمة بمختلف المحافظات.
نقلة نوعية في الإدارة المحلية
وأوضح همام أن مشروع القانون يمثل تحولًا نوعيًا في منظومة العمل التنفيذي على المستوى المحلي، إذ يستهدف تعزيز اللامركزية ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بكفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن الحد من التعقيدات البيروقراطية.
تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات
وأشار إلى أن تطبيق القانون سيدعم التوزيع العادل للموارد، ويعزز تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تقليص الفجوات التنموية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
تعزيز الرقابة والشفافية
وأضاف عضو مجلس النواب أن القانون يولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، بما يعزز من آليات الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
دعم التنمية المستدامة والاستثمار المحلي
ولفت همام إلى أن قانون الإدارة المحلية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صنع القرار، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي داخل المحافظات والمراكز، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
دعوة للإسراع في إصدار القانون
وشدد همام في ختام تصريحاته على أهمية الإسراع في إقرار القانون، لما له من دور رئيسي في إصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة إدارة الموارد، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال عقب صدوره، بما يحقق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى المعيشة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
