أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في ظل الأزمة العالمية الحادة التي تضرب موارد الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار جاء في إطار التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، خاصة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل
أوضحت وزارة الكهرباء أن الزيادات الجديدة راعت بشكل كبير الفئات الأقل دخلًا، حيث لم يتم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأدنى، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية. كما أشارت إلى أن 86% من هذه الفئات معفاة من أي زيادات جديدة.
وأكدت الوزارة أن أسعار الكهرباء ستظل ثابتة حتى شريحة استهلاك 2000 كيلو وات شهريًا، بينما سيتم تطبيق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما يزيد عنها، في إطار توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء بين مختلف فئات المستهلكين.
زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري
وفيما يتعلق بالنشاط التجاري، قررت الوزارة رفع أسعار الكهرباء لكافة الشرائح بمتوسط زيادة يصل إلى 20%، بما يتماشى مع مبدأ المشاركة المجتمعية في تحمل التكلفة، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة مالية جزءًا أكبر من الأعباء، بما يدعم استدامة قطاع الطاقة.
أسباب تطبيق الزيادة
وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن هذه الزيادات جاءت بشكل اضطراري لمواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة عالميًا خلال العقود الأخيرة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأكدت استمرارها في توفير الكهرباء للمواطنين دون انقطاع، سواء للاستخدامات المنزلية أو التجارية أو الصناعية، مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
