في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، يتعين على القانون أن يعالج حالات توقف الانتفاع بالعقار بشكل صحيح.
مفاجأة.. كيف يعالج القانون حالات توقف الانتفاع بالعقار؟
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، عدد من الحالات التي ترفع فيها الضريبة لمن تسرى علية احكام قانون الضريبة العقارية.
وتشمل هذه الحالات:
- إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (18) من هذا القانون.
- إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه.
إجراءات رفع الضريبة
ونص القانون في المادة (20) على أن ترفع الضريبة في حالات توقف الانتفاع بالعقار بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة.
ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.
وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا.
وبذلك، يتعين على القانون أن يضمن أن يتمتع الأشخاص بالحماية القانونية في حالات توقف الانتفاع بالعقار.
وذلك من خلال توفير إجراءات رفع الضريبة البسيطة والمنظورة، مما يسهل على الأشخاص الحصول على الحماية القانونية.
ويمكننا القول أن القانون رقم 3 لسنة 2026 يعد خطوة إيجابية نحو تحسين حياة الأشخاص في مصر.
كما يهدف هذا التعديل إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، من خلال عدم تحميل الممول أعباء ضريبية عن عقار فقد القدرة على الانتفاع به لأسباب خارجة عن إرادته، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها المكلفون.
كما يؤكد القانون على أهمية سرعة البت في الطلبات المقدمة وقرارات الطعن، بما يضمن عدم استمرار فرض الضريبة في الحالات التي تستوجب رفعها، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
