رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مناقشة قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز استقرار الأسرة المصرية ومواجهة التحديات التي تواجه بعض البيوت.
وأوضح النائب، في بيان، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، مشددًا على ضرورة مناقشته بشكل شفاف وموضوعي يضمن تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف.
ودعا إلى إشراك مختلف فئات المجتمع والخبراء والمتخصصين في مناقشة القانون، بما يساهم في الوصول إلى صيغة تشريعية تدعم تماسك الأسرة وتحافظ على استقرارها
قوانين الأسرة ودورها في تعزيز العدالة الاجتماعية
أكد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة) إلى البرلمان، تمثل “منعطفًا تاريخيًا” في مسار العدالة الاجتماعية، واصفًا إياها بأنها ثورة تشريعية اجتماعية تعيد التوازن بين صراعات الأسر المصرية الناتجة عن الخلافات، والتي غالبًا ما يكون ضحيتها الأطفال والآباء والأمهات، من خلال تنظيم العلاقات الأسرية وفق رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
الرئيس يتدخل لمعالجة جذور الخلافات الأسرية وليس فقط أعراضها
وقال البري، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرئيس السيسي لم يكتفِ بمعالجة أعراض الخلافات الأسرية، بل اتجه إلى جذور المشكلة عبر توجيه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان، بما يؤكد أهمية الحفاظ على الأسرة وخلق قانون متوازن يحفظ حقوق كل طرف، وفي مقدمتهم الأطفال ضحايا الصراعات الأسرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تمثل طوق نجاة لملايين الأسر التي تنتظر قضاياها في المحاكم، مع الدعوة إلى حسم النزاعات في إطار دعوى واحدة أمام قاضٍ واحد لتسريع الفصل في قضايا الحضانة والرؤية والنفقة وغيرها.
دعوات لتوحيد إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في قضايا الأسرة
وتوقف النائب عند البعد الإنساني في التوجيهات، مؤكدًا أن الأبناء هم الثروة البشرية الحقيقية، وأن القوانين الحالية – رغم أهدافها – قد تسببت في بعض الحالات في تحويل الأطفال إلى أطراف متأثرة بالصراعات بين الوالدين، مما يستدعي إعادة النظر بما يحقق مصلحة الطفل أولًا ويضمن نشأة سليمة بعيدة عن التوترات الأسرية.
البعد الإنساني للقوانين المرتقبة وأولوية حماية الأطفال
وشدد البري على أن استمرار النزاع بين الوالدين لفترات طويلة يضر بالطفل نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن القانون يجب أن يواكب التغيرات المجتمعية من خلال تعديلات تحقق حلولًا سريعة وجذرية، وتضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات باعتبارها قضية تمس الأمن القومي.
تأكيد أن استمرار النزاعات الأسرية يهدد استقرار الطفل والمجتمع
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بفكرة إنشاء صندوق دعم الأسرة، معتبرًا إياه نقلة نوعية في منظومة التكافل الاجتماعي، حيث يوفر شبكة أمان فورية للمرأة والأطفال في فترات التقاضي أو الطلاق أو الترمل، ويمنع تدهور الأوضاع المعيشية خلال هذه المرحلة الحرجة.
إشادة بفكرة إنشاء صندوق دعم الأسرة كشبكة أمان اجتماعي
وأوضح أن الصندوق يمثل آلية تدخل سريعة لحماية الأسرة من الانهيار المادي، وتجسيدًا عمليًا لمبادئ الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات وتراعي مصلحة جميع الأطراف بما يحقق التوازن الأسري بعد الانفصال.
الصندوق كأداة لحماية الأسرة من الانهيار المادي خلال أزمات الطلاق والتقاضي
واختتم البري تصريحاته بالتأكيد على أن شمول التوجيهات بإعداد قانون للأسرة المسيحية إلى جانب المسلمة يعكس إدراكًا رئاسيًا عميقًا لطبيعة المجتمع المصري، وأن آثار الخلافات الأسرية لا تفرق بين المواطنين، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق العدالة والمساواة وحماية الأسرة بكافة مكوناتها.
تأكيد أن القانون المرتقب يعزز التماسك الأسري والوحدة الوطنية
وأكد أن القانون المرتقب سيكون خطوة نحو تعزيز التماسك الأسري والوحدة الوطنية، معربًا عن أمله في صدوره خلال الفصل التشريعي الحالي، لأن أي تأخير يعني زيادة معاناة وظهور ضحايا جدد داخل المجتمع
نوصى بقرأة : السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بشم النسيم وتدعو للبهجة والسرور
نوصى بقرأة : وسطاء: مصر وتركيا وباكستان يدفعون باتجاه اتفاق لإنهاء الحرب
