تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة وبيان عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، بشأن ما وصفته بـ«تدهور أوضاع السلامة وغياب وسائل الربط الآمن بجزيرة الشورانية – مركز سوهاج».
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
وجاء التحرك البرلماني بتكاتف عدد من النواب، بينهم مصطفى مزيرق، وسامي سوس، وإيرين سعيد، وزكريا حسان، ومحمد عبده، ومختار مرسي، وعلاء الحديوي، وحازم حمادي، ووسيم كمال عثمان، وعمرو عويضه، ومحمود أبو خروف، وفتحي قنديل، وريهام عبدالنبى، وريهام فاروق، وفيصل الشيباني، مؤكدين أن الملف لن يُغلق قبل اتخاذ إجراءات حاسمة.
حادث جديد يكشف حجم الأزمة
وأشار طلب الإحاطة إلى حادث 12 أبريل 2026، الذي شهد سقوط سيارة في نهر النيل أثناء العبور إلى الجزيرة، ما أسفر عن غرق أسرة كاملة، في واقعة أثارت حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.
وأكد النواب أن الحادث ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة متكررة من الحوادث الناتجة عن الاعتماد على عبّارة متهالكة وغير مؤهلة، تُعد وسيلة النقل الأساسية لأكثر من 60 ألف مواطن يقيمون بالجزيرة.
جزيرة بلا كوبري ولا بديل آمن
وأوضح مقدمو الطلب أن جزيرة الشورانية تفتقر إلى كوبري يربطها بمدينة سوهاج، كما لا يوجد بديل آمن ومستدام للتنقل، أو خطة تنفيذية معلنة لمعالجة الأزمة، رغم المطالبات المتكررة على مدار سنوات.
كما لفتوا إلى أن حركة العبور تتوقف يوميًا بعد الساعة الحادية عشرة مساءً، ما يحرم السكان من انتقال الحالات الحرجة، ويعيق وصول سيارات الإسعاف، ويعطل التعامل مع حالات الطوارئ، في مشهد اعتبروه مساسًا بحقوق المواطنين الأساسية.
اتهام بالإهمال ومطالب بالمحاسبة
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر النواب أن ما يحدث لم يعد مجرد تقصير خدمي، بل «جريمة إهمال مكتملة الأركان»، تستوجب المحاسبة السياسية الفورية لكل من تقاعس عن إيجاد حل جذري للأزمة.
وأكدوا أنهم بصدد تصعيد برلماني كامل يبدأ بطلب الإحاطة والبيان العاجل، ولن ينتهي – بحسب البيان – إلا بتنفيذ حل فعلي ومحاسبة المسؤولين.
مطالب عاجلة للحكومة
وطالب النواب الحكومة بـ:
الإعلان الفوري عن قرار إنشاء كوبري يربط الجزيرة بالمدينة.
تحديد جدول زمني مُلزم ومعلن للتنفيذ.
وقف تشغيل العبّارة الحالية لحين توفير بديل آمن مطابق لاشتراطات السلامة.
فتح تحقيق عاجل وموسع في الحوادث السابقة وتحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية.
إدراج المشروع ضمن أولويات خطط الدولة التنموية بما يحقق العدالة المكانية وتحسين جودة الحياة.
رسالة حاسمة
واختتم النواب بيانهم بالتأكيد على أن أرواح المواطنين «ليست محل تأجيل أو انتظار»، وأنهم سيستخدمون جميع الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة لضمان حماية سكان الجزيرة، مشددين على أن الملف سيظل مفتوحًا حتى يتم تنفيذ حل جذري ينهي معاناة آلاف الأسر.
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
