عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمجلس، وسبل تحسين برامج الحماية الاجتماعية. وأشادت الوزيرة بجهود المجلس، مؤكدة اهتمام الدولة بحماية ورعاية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن الوزارة وسّعت نطاق برامج الدعم النقدي والعيني لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع رفع كفاءة استهداف الدعم وضمان وصوله بدقة إلى مستحقيه. وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يُعد تتويجًا لجهود الوزارة، حيث حوّل برنامجي "تكافل وكرامة" إلى التزام قانوني ثابت، مما يعزز استدامة الدعم ويوفر الأمان للمستفيدين.

من جانبه، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يستوجب مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، لضمان وصول الخدمات بعدالة وكفاءة. وأشاد بتجاوب الوزارة مع شكاوى المجلس، وفقًا للتقرير السنوي، مما يعكس تفاعلًا متقدمًا يسهم في تحسين الخدمات. وشدد على أهمية تفعيل بروتوكول العمل المشترك، خاصة في بناء قدرات العاملين بالصفوف الأمامية، لدمج مبادئ حقوق الإنسان في تقديم الخدمة.