عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (106) لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمالية والتنظيمية والرقابية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يتواكب مع التوسع المتواصل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. وترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية والرقابية والخبراء المتخصصين في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين الصحي والاكتواريات.
نوصى بقراءة :
فارس حسني لخمسة سياسة: العلمين تتصدر السياحة والاستثمار وتنافس عالمياً
اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة ومتابعة أعمال لجان المراجعة
استهل مجلس الإدارة أعماله باعتماد محضري اجتماعي المجلس رقمي (104) و(105)، كما استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي تضطلع بدور رئيسي في متابعة الالتزام بمعايير الحوكمة والرقابة الداخلية. كما وافق المجلس على اعتماد تقارير المراجعة الداخلية والدورية والخاصة بعدد من القطاعات والفروع التابعة للهيئة، خاصة تلك المعنية بشؤون المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اعتماد أول تقرير سنوي للحوكمة والاستدامة
في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، وافق مجلس الإدارة على اعتماد الإصدار الأول من التقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن السنة المالية 2024-2025. ويعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لتعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي، وإبراز جهودها في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية في مختلف قطاعات العمل.
اعتماد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية
وشهد الاجتماع اعتماد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، والذي يعكس قدرة الإدارة التنفيذية على تحديد المخاطر المحتملة وإدارتها بكفاءة وفق منهجيات علمية حديثة. وأكد المجلس أن تطوير منظومة إدارة المخاطر يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استمرارية العمل وتحقيق الاستقرار المالي والإداري داخل الهيئة، خاصة مع التوسع المستمر في منظومة التأمين الصحي الشامل.
إقرار سياسة مكافحة الاحتيال والغش وسوء الاستخدام
وفي إطار تعزيز النزاهة والشفافية، وافق مجلس الإدارة على اعتماد الإصدار الثاني من سياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام. وتهدف هذه السياسة إلى دعم جهود الهيئة في حماية الموارد المالية وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة، مع تعزيز الرقابة الداخلية وترسيخ ثقافة الالتزام المهني والحوكمة الرشيدة في مختلف الإدارات والقطاعات.
اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
كما وافق المجلس على اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عنه، بما يسهم في تطوير آليات العمل المؤسسي وتوضيح الأدوار والمسؤوليات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في اتخاذ القرار. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة المستمرة لتحديث البنية التنظيمية وتطوير نظم الإدارة الحديثة.
نمو أعمال الهيئة بنسبة 40% خلال الربع الثالث من العام المالي
استعرض مجلس الإدارة المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في أعمال الهيئة بلغ نحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا النمو التطور المستمر في أداء الهيئة وقدرتها على إدارة الموارد المالية بكفاءة، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.
متابعة نتائج لجنة التمويل والاستثمار
كما أحاط المجلس بنتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار، واستعرض الإجراءات المتخذة لإدارة المحافظ الاستثمارية التابعة للهيئة. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير السياسات الاستثمارية بما يحقق أفضل عائد ممكن على أموال الهيئة، مع الحفاظ على مستويات الأمان المالي والاستدامة طويلة الأجل.
اعتماد مبدئي لاستراتيجية الهيئة 2026-2030
وفي إطار التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وافق مجلس الإدارة على الاعتماد المبدئي للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026-2027 وحتى 2029-2030. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير البنية التكنولوجية والمؤسسية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق التغطية التأمينية للمواطنين.
اعتماد تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025
كما وافق المجلس على اعتماد تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي يتضمن عرضًا شاملًا لأبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي. ويستعرض التقرير التطورات التي شهدتها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومستويات الإنجاز في تنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية، فضلًا عن مؤشرات التحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين.
اعتماد دليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية
وفي سياق تطوير العمل المؤسسي، اعتمد مجلس الإدارة الإصدار الأول من دليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية للهيئة. ويهدف الدليل إلى توحيد الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتحسين جودة الأداء، وضمان تطبيق أفضل الممارسات المهنية داخل مختلف قطاعات الهيئة.
تعزيز التعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية
كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات المراجعية اللازمة بالتنسيق مع وكالة التعاون الدولي اليابانية وفقًا لاتفاقيات المعونة الفنية المعتمدة بين الجانبين. ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مجالات الإدارة الصحية والحوكمة وتطوير نظم التأمين الصحي.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة
وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على تقرير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، للتأكد من تنفيذها بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وأكد أعضاء المجلس أهمية استمرار المتابعة الدورية لكافة القرارات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة المؤسسية.
التأمين الصحي الشامل: تطوير مستمر لضمان أفضل خدمة للمواطنين
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع تأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بنيتها المؤسسية وتعزيز الحوكمة والاستدامة وتحسين إدارة الموارد. وشدد المجلس على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة لجميع المصرى
نوصى بقراءة :
