في خطوة قد تعيد التوتر إلى العلاقات التجارية العالمية، اقترحت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قادمة من 60 اقتصاداً حول العالم، بحجة عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول السلع المنتجة باستخدام “العمل القسري” إلى أسواقها.
نوصى بقراءة :
التضامن الاجتماعي تفتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026
رسوم جديدة تصل إلى 12.5%
المقترح الأمريكي ينص على فرض رسوم إضافية تتراوح بين 10% و12.5% على عشرات الدول والشركاء التجاريين، في إطار ما تقول واشنطن إنه حماية للعمال الأمريكيين من المنافسة غير العادلة الناتجة عن المنتجات المرتبطة بالعمل القسري.
دول كبرى على القائمة
بحسب تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ستواجه 54 دولة واقتصاداً رسوماً إضافية بنسبة 12.5%، من بينها المملكة المتحدة، اليابان، الهند، سويسرا، النرويج، إسرائيل، قطر، والسعودية، بسبب ما تعتبره واشنطن ضعفاً في تطبيق حظر واردات العمل القسري.
الاتحاد الأوروبي وكندا تحت المجهر
أما الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وإندونيسيا وباكستان والإكوادور فستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%، إذ ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الجهات تمتلك قوانين ذات صلة لكنها لا تطبقها بالشكل الكافي.
واشنطن: المنافسة غير متكافئة
الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أكد أن فشل الشركاء التجاريين الرئيسيين في وقف تدفق السلع المنتجة بالعمل القسري “غير مقبول”، مشدداً على أن ذلك يضع العمال الأمريكيين في مواجهة منافسة عالمية غير عادلة.
مخاوف من تصعيد اقتصادي جديد
وتتوقع أوساط اقتصادية أن تثير الخطوة الأمريكية استياء عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، خاصة أنها تأتي بعد سلسلة من النزاعات الجمركية التي شهدها العالم منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
اتفاق أوروبي أمريكي مهدد؟
المفارقة أن هذا التحرك يأتي بعد أسابيع فقط من توصل الاتحاد الأوروبي وواشنطن إلى اتفاق يحدد سقف الرسوم الجمركية على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة عند 15%، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التفاهمات التجارية بين الجانبين.
إذن الرسالة الأمريكية واضحة: “إما تشديد الرقابة على سلاسل التوريد ومنع منتجات العمل القسري، أو مواجهة رسوم جمركية جديدة”. لكن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام جولة جديدة من التوترات التجارية العالمية في وقت يسعى فيه الاقتصاد الدولي إلى تجنب المزيد من الصدمات
نوصى بقراءة :
