في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي تشهدها مصر، باتت ضرورة إصدار قانون متوازن للأحوال الشخصية أمرًا ملحًا. هذا القانون، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع أطراف العلاقة الأسرية، يلعب دورًا حاسمًا في حماية كيان الأسرة المصرية.
أهمية قانون الأحوال الشخصية
يؤكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية الإسراع في إصدار قانون متوازن للأحوال الشخصية. هذا القانون، الذي يراعي في المقام الأول مصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي، يلعب دورًا حاسمًا في حماية كيان الأسرة المصرية.
تحديات ترتيب الحضانة
يشدد مرشد على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة، بما يضمن وضع الأب في مكانه الطبيعي كشريك أساسي في تربية الأبناء في المرتبة الثانية بعد الأم بدلا من ١٦ في القانون الحالي. هذا التغيير، الذي يعتمد على معيار الاختيار هو قدرة الطرف الحاضن على توفير بيئة مستقرة وآمنة للطفل، يلعب دورًا حاسمًا في حماية مصلحة الطفل.
كما دعا مرشد إلى تطوير نظام الرؤية الحالي، وتعديل شروط الرؤية والانتقال إلى نظام أكثر مرونة يتيح الاستضافة ويعزز التواصل الحقيقي بين الأب وأبنائه. هذا التغيير، الذي يعتمد على الاكتفاء بساعات محدودة لا تحقق الهدف التربوي أو الإنساني، يلعب دورًا حاسمًا في حماية كيان الأسرة المصرية.
