عقد وزير المالية اللبناني في واشنطن، ياسين جابر، سلسلة لقاءات رسمية رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث خُصصت المباحثات لبحث سبل دعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.
أزمة البدون والهوية المعلقة في الكويت: هل يعيد "المشاهير" فتح...
وتركزت المناقشات على آليات تعزيز التعاون الدولي لمساندة الاقتصاد اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإعادة الاستقرار وتحفيز النمو.
الإصلاحات الاقتصادية واستعادة الثقة الدولية
شهدت اللقاءات نقاشاً معمقاً حول مسار الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الثقة الدولية واستقطاب التمويل الخارجي، في ظل الحاجة الملحّة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ووضعه على مسار التعافي المستدام.
وفي هذا الإطار، عقد الوفد اللبناني اجتماعاً مع نائب المدير العام لـصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، حيث جرى التداول في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين لبنان والصندوق لدعم الاستقرار المالي وإرساء أسس التعافي الاقتصادي.
وشدد المسؤول الدولي على ضرورة وضوح الرؤية الإصلاحية وتسريع الخطوات التنفيذية، مؤكداً اهتمام الصندوق بمواكبة الجهود اللبنانية الرامية إلى استعادة التوازن المالي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية.
دعم بريطاني وتحفيز دور القطاع الخاص
كما اجتمع الوزير جابر مع مسؤولين بريطانيين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تقديم الدعم للبنان خلال المرحلة الراهنة، بما يعكس اهتماماً دولياً باستقرار الاقتصاد اللبناني.
والتقى أيضاً ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية، حيث تناولت المباحثات تنشيط دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وبحث وزير المالية اللبناني مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرص التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ودعم برامج الإصلاح، بما يعزز قدرات الاقتصاد اللبناني على التعافي ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
كما شارك في اجتماعات دولية تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وسبل دعم الاقتصادات النامية، في إطار تحركات دبلوماسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز موقع لبنان ضمن الجهود الدولية الرامية إلى النهوض الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي المستدام.
