شهد اليوم السبت عرض المهندسة راندة المنشاوي، تطورات الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار الجديد، بواقع 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتوفير بدائل سكنية مرتبطة بملف الإيجار القديم.
وجاء العرض خلال اجتماع حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم اللواء أمير سيد أحمد، والفريق أحمد الشاذلي، واللواء خالد عبد الله، واللواء وليد عارف، حيث تمت مناقشة تطورات ملف السكن البديل وتعزيز سياسات الإيجار الجديد والإيجار التمليكي.
تحرك حكومي لتنظيم ملف السكن البديل
واستعرضت وزارة الإسكان خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير منظومة السكن البديل، في إطار التعامل مع تداعيات قانون الإيجار القديم، إلى جانب تشجيع أنظمة الإيجار الجديد والإيجار التمليكي كبدائل أكثر مرونة وعدالة.
ضوابط وشروط الحصول على وحدات بديلة
وتضمنت المناقشات الإشارة إلى نص المادة (8) من القانون، والتي تتيح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.
كما يشترط للحصول على الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار من المستأجر أو المستفيد يفيد بالموافقة على إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لقبول الطلب وضمان الانتقال المنظم.
آليات تنظيم وتوزيع الوحدات
وبحسب ما جرى عرضه، يتولى مجلس الوزراء تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب وضع آليات ترتيب الأولويات بين المتقدمين، وتحديد الجهات المسؤولة عن التوزيع.
كما تلتزم الجهات الحكومية بحصر الوحدات المتاحة وإعداد قوائم بالأولويات وفق معايير محددة، على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء قبل بدء عمليات التخصيص الرسمية.
أولوية نسبية لمستأجري الإيجار القديم
ويمنح الإطار التنظيمي الجديد أولوية نسبية لمستأجري الإيجار القديم عند طرح وحدات سكنية جديدة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بما يتيح لهم التقدم ضمن الإعلانات الرسمية التي تصدرها الدولة، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وطبيعة المناطق التي تقع بها وحداتهم الحالية.
