ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان، من بينها طلب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة الدعم التمويني، وعلى رأسها نقص بعض السلع التموينية، وتأخر إضافة المواليد، والاستثناء من غرامات وقف البطاقات التموينية.

طلب إحاطة بشأن مشكلات منظومة التموين

وتناول طلب الإحاطة المقدم من النائب، والموجه إلى وزراء التموين والتجارة الداخلية، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، عددًا من الإشكاليات المرتبطة بتأخير إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين، أو استخراج بطاقات جديدة للفئات المستحقة، ومنهم مستفيدو معاش “تكافل وكرامة”، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي، إضافة إلى أبناء وزوجات الشهداء والأسر البديلة.

الإشارة إلى توجيه وزاري سابق بخصوص الإضافة

وخلال المناقشات، أشار النائب إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 عن وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي نص على أحقية الفئات المستحقة في الإضافة إلى بطاقات التموين، مؤكدًا ضرورة تفعيل القرار بشكل كامل دون تأخير.

مطالب برلمانية لتيسير الإجراءات وتسريع الخدمات

وتضمنت طلبات النائب عدة مطالب، من بينها سرعة تنفيذ قرار إضافة المواليد، وتسريع البت في التظلمات المقدمة من المواطنين، وتيسير الإجراءات بالتنسيق بين الوزارات المختلفة، بما يمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية أو ما وصفه بـ“كعب داير” بين الجهات الحكومية مثل الكهرباء والاتصالات والمرور.

كما طالب النائب بصرف الخبز للمواطنين لحين البت في التظلمات التي قد تستغرق شهورًا أو سنوات، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء هذه الإجراءات.

ردود الحكومة وتوصيات اللجنة

من جانبهم، أوضح ممثلو وزارة التموين أنه سيتم الرد على طلبات الإحاطة خلال 10 أيام، مشيرين إلى أنه تم بالفعل إضافة نحو 550 ألف مواطن إلى بطاقات التموين خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق نفسه، تساءل النائب عن إجمالي عدد المستفيدين الذين تم إدراجهم، فيما أوصت اللجنة بضرورة موافاة النائب بردود تفصيلية على جميع تساؤلاته خلال أسبوعين، بما يضمن وضوح البيانات وحسم الملفات العالقة داخل المنظومة التموينية.