أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، المنشور رقم 17 لسنة 2026 بشأن قواعد المنشأ بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، في إطار تنظيم آليات العمل الجمركي وضمان استمرار انسياب حركة التجارة الخارجية دون تعطيل.
ويأتي هذا المنشور استنادًا إلى خطاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والموجه إلى الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية بمصلحة الجمارك، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بقواعد المنشأ الإقليمية.
وزير الخارجية: تداعيات التصعيد بالشرق الأوسط على الاقتصاد الع...
استمرار العمل بقواعد المنشأ الانتقالية
وأوضح قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ الخاصة بالمعاهدة الإقليمية الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وبناءً عليه، تقرر استمرار الالتزام بما ورد في كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 2516 بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، بشأن مد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية، وذلك لحين صدور تعليمات تطبيق جديدة.
وكانت مصلحة الجمارك قد سبق وأصدرت تعليمات خلال فبراير الماضي بمد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من يناير 2026، أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الجديدة.
تفاهمات مع الجانب الأوروبي والتركي لضمان استمرار التجارة
كما أوضحت مصلحة الجمارك في منشورها أنه تم تلقي خطاب من الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأوروبي.
وتقضي هذه التفاهمات بمد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من يناير 2026، أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق النهائية على المعاهدة.
وفي السياق ذاته، ونظرًا لعدم الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورومتوسطية، وللحيلولة دون توقف حركة التجارة، تم التوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن قبول إثباتات المنشأ للصادرات التركية إلى مصر.
ويتم ذلك وفقًا لقواعد المنشأ الانتقالية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024، إلى جانب قواعد المنشأ المطبقة حاليًا مع تركيا وفقًا لبروتوكول (3)، بما يسمح بتطبيق التراكم الإقليمي في إطار اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
بدائل تطبيق قواعد المنشأ مع تركيا
وأشارت المصلحة إلى وجود بديلين لقبول إثباتات المنشأ:
البديل الأول: قبول الواردات من تركيا وفقًا لبروتوكول (3) مع الالتزام بكافة أحكامه.
البديل الثاني: قبول إثباتات المنشأ وفقًا لقواعد المنشأ الانتقالية في الإطار الثنائي، مع السماح بالتراكم الإقليمي مع دول الاتحاد الأوروبي (وتونس فقط)، وذلك اعتبارًا من 26 فبراير 2026 أو لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الجديدة.
توجيهات مصلحة الجمارك
وشددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة التنبيه بالمنافذ الجمركية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعميم هذه التعليمات، بما يضمن استمرار انسياب حركة التجارة الخارجية دون أي تعطيل، لحين الانتهاء من التصديق على قواعد المنشأ الجديدة.
