تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل العمل على توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار سعيها لتعزيز إتاحة الخدمات الطبية أمام المواطنين، ومنح المستفيدين حرية اختيار جهة العلاج، بما يحقق مبدأ العدالة في التغطية الصحية ويرفع من جودة الرعاية المقدمة.
توسع مستمر في التعاقدات مع القطاع الخاص
وفي هذا الإطار، أبرمت الهيئة عددًا من التعاقدات الجديدة مع مقدمي خدمات صحية من القطاع الخاص داخل وخارج محافظات التطبيق، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى تنويع الخدمات الطبية وتوسيع قاعدة الشركاء، بما يضمن توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
شبكة متكاملة تضم 581 مقدمى خدمة
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وصل إلى 581 مقدم خدمة حتى أبريل 2026، بعد اجتيازها معايير الاعتماد من الهيئة المختصة، وتشمل هذه الجهات مؤسسات حكومية، وكيانات من القطاع الخاص، إضافة إلى منشآت تابعة للمجتمع المدني، في نموذج يعكس التكامل والتنوع داخل المنظومة الصحية.
دعم رؤية الدولة وبناء نظام صحي متكامل
وأكدت الهيئة أن هذا التوسع يأتي في سياق بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على تقديم خدمات متخصصة وشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، خاصة في ما يتعلق بتطوير قطاع الصحة وتحسين جودة الحياة.
نوصى بقرأة :المرشد الإيراني: فصل جديد بالخليج وواقع جديد بمضيق هرمز
مي فريد: القطاع الخاص شريك رئيسي بنسبة 34%
من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن التوسع في التعاقدات يشمل مختلف التخصصات الطبية، سواء في خدمات الرعاية الأولية أو التخصصية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل نحو 34% من إجمالي مقدمي الخدمات المتعاقدين، وهو ما يعكس تنامي دوره داخل المنظومة.
توحيد معايير الجودة وتحقيق العدالة في التسعير
وأضافت أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دعم مشاركة القطاع الخاص، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق معايير الجودة والاعتماد بشكل موحد، إلى جانب تحقيق التوازن في التسعير وتكافؤ الفرص بين جميع مقدمي الخدمات.
خدمات صحية متوازنة ومستدامة للمواطنين
وشددت على أن التوسع في الشراكات مع المؤسسات الطبية المتميزة يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة بشكل عادل ومتوازن، بما يرسخ نموذجًا مستدامًا للتأمين الصحي، ويعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية شاملة لكافة المواطنين.
هبة عاطف: نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية
من جهتها، أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تطورًا ملحوظًا منذ إطلاقها، حيث تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويضمن حصولهم على خدمات علاجية مناسبة.
الوصول للمناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الصحية
وأضافت أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل ركيزة أساسية لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم تحقيق العدالة الصحية ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة.
خطة مستقبلية للتوسع والتحول الرقمي
واختتمت الهيئة بالإشارة إلى خططها المستقبلية لتطوير المنظومة، والتي تشمل جذب استثمارات جديدة، وتوسيع نطاق التعاقدات، وتطبيق التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من خدمات التأمين الصحي الشامل
نوصى بقرأة : خاص لـ«خمسة سياسة».. سناء السعيد: تعديلات الإيجار وفرص العمل للشباب
