عبّر حزب العدل عن قلقه المتزايد من أسلوب الحكومة في التعامل مع الأزمات الخدمية، مؤكدًا أن الخطاب الرسمي يتجه بشكل متكرر نحو الإنكار وتزيين الواقع، بدلاً من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بشفافية ومسؤولية. وأشار الحزب إلى أن هذا النمط المتكرر في إدارة الملفات الحيوية يضعف من مصداقية الدولة ويؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والحكومة.
وفيما يتعلق بملف النقل، انتقد الحزب ما وصفه بالتضليل الرسمي، حيث أكدت وزارة النقل استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، بينما الواقع الفعلي يشير إلى العكس تمامًا، حيث تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من عدد من القطارات واستبدالها بعربات روسية أقل جودة، مع رفع سعر التذكرة إلى 550 جنيهًا، وهو ما يتجاوز قيمة الدرجة الأولى القديمة التي لم تكن تتخطى 380 جنيهًا. ويرى الحزب أن هذا الإجراء لا يفتقر فقط إلى العدالة الاجتماعية، بل يكشف عن افتقار واضح لفهم الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتجاهل صارخ للفروق المادية بين فئات المجتمع المختلفة.
وفي ملف الطاقة، أبدى الحزب استغرابه من غياب الشفافية فيما يتعلق بتشغيل وحدات التغويز العائمة، مشيرًا إلى أن تصريحات وزارة البترول جاءت غامضة ومتناقضة، حيث أشارت إلى امتلاك الدولة قدرة تشغيلية تبلغ 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها في الوقت ذاته أقرت بأنها لا تقوم بتشغيل سوى نصف هذه الطاقة. وهو ما يعكس – بحسب الحزب – غياب التخطيط التشغيلي السليم، أو ضعفًا مؤسسيًا في إدارة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، الأمر الذي يكلّف الدولة موارد ضخمة دون أي مردود فعلي واضح.
وأوضح الحزب أن القاسم المشترك بين هذه الملفات هو النمط ذاته من الإدارة: التبرير بدلًا من المكاشفة، والاكتفاء ببيانات مطمئنة على الورق، بينما تعاني أرض الواقع من أزمات تتفاقم وتؤثر بشكل مباشر على المواطنين. وأكد أن استمرار هذا النهج الإنكاري يقوّض الثقة العامة ويضعف من شرعية القرارات التنفيذية، داعيًا الحكومة إلى تبني خطاب أكثر واقعية واحترامًا للمواطن.
واختتم حزب العدل بيانه بالتأكيد على أن الاعتراف بالتقصير لا يمثل ضعفًا، بل هو الخطوة الأولى نحو إصلاح جاد وشامل، مجددًا دعوته للمشاركة في حوارات فنية ومؤسسية متخصصة تضع حلولًا عملية بعيدًا عن الشعارات، وتنطلق من واقع المواطن لا من تصورات بيروقراطية مغلقة. وشدد الحزب على أن استعادة ثقة الشارع تبدأ من المصارحة، لا من التجميل المؤقت أو فرض الأمر الواقع.