أكد المحامي طارق العوضي، تقدمه ببلاغ رسمي إلى جهات إنفاذ القانون، على خلفية ما وصفه بحملة ممنهجة تستهدفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن نشر وقائع ملفقة وأخبار كاذبة ونسب تصريحات له لم تصدر عنه.
العوضي: ما يحدث جرائم يعاقب عليها القانون
وقال العوضي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن ما يتم تداوله بحقه لا يندرج تحت حرية الرأي أو الاختلاف السياسي، وإنما يمثل جرائم جنائية مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح أن الوقائع المتداولة تتضمن نشر أخبار كاذبة وسبًا وقذفًا وانتهاكًا للخصوصية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والتشهير المتعمد.
المطالبة بتحرك حاسم من الجهات المختصة
وأشار العوضي إلى أنه ما زال في انتظار رد عملي وحاسم من وزارة الداخلية والجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وصفه بحملات التشهير الإلكتروني.
حماية المواطنين مسؤولية الدولة
وشدد المحامي طارق العوضي على أن حماية سمعة المواطنين وكرامتهم وحقهم في الأمان القانوني ليست مسؤولية شخصية تخص الضحية وحده، وإنما مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الدولة وأجهزتها المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية.
وأضاف أن مواجهة الجرائم الإلكترونية والتصدي لحملات التشهير والترويع المعنوي تمثل جزءًا من الواجبات الدستورية والقانونية المنوطة بجهات إنفاذ القانون.
العوضي: أنتظر تطبيق القانون
واختتم العوضي بيانه بالتأكيد على أن البلاغ المقدم يمثل إجراءً رسميًا جديدًا، معربًا عن انتظاره لتحرك عملي يفرضه القانون، ويعكس احترام الدولة للحقوق والحريات والضمانات القانونية للمواطنين.
