حدد قانون الزراعة مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات ذبح الأضاحي والتعامل مع اللحوم والجلود، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة، والحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع، خاصة مع تزايد الإقبال على الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتنظيم عمليات الذبح بشكل حضاري وآمن، بما يضمن سلامة المواطنين ويحمي البيئة من التلوث الناتج عن الذبح غير المنظم داخل المناطق السكنية.

منع الذبح خارج المجازر الرسمية

ونص القانون على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي تتوافر بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر، القيام بذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج هذه الأماكن المعتمدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ عمليات الذبح داخل بيئة صحية خاضعة للرقابة البيطرية، ومنع انتشار المخلفات أو الملوثات في الشوارع والأحياء السكنية.

عقوبات صارمة لمخالفة ضوابط الذبح

وشدد القانون على توقيع عقوبات على المخالفين، حيث نص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 109 والمادة 136 والقرارات المنفذة لهما، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على مصادرة اللحوم والمضبوطات لصالح وزارة الزراعة، إلى جانب غلق المحال التي يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم المخالفة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، مع الغلق النهائي في حال تكرار المخالفة.

ضوابط التعامل مع الجلود داخل المجازر

وأكد القانون أن عملية سلخ الجلود داخل المجازر لا تتم إلا من خلال أشخاص مرخص لهم من وزارة الزراعة، مع حظر سلخ أي حيوان نافق أو تم إعدامه دون تصريح رسمي من الطبيب البيطري المختص.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان سلامة الإجراءات البيطرية والحفاظ على جودة المنتجات الحيوانية، ومنع أي ممارسات غير صحية قد تهدد سلامة الغذاء.

صلاحيات الضبط والتصرف في اللحوم المخالفة

ومنح القانون مأموري الضبط القضائي الحق في ضبط اللحوم الناتجة عن الذبح المخالف، والتصرف فيها وفقًا للقانون، حيث يتم توزيع الصالح منها على الجهات التي يحددها وزير الزراعة، بينما يتم إعدام اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي فورًا.

تنظيم حفظ الجلود ومواصفاتها

كما ألزم القانون وزير الزراعة بوضع ضوابط ومعايير تتعلق بدرجات الجلود ومواصفاتها، وآليات حفظ الجلود الخام، إلى جانب تحديد السجلات والبيانات التي يلتزم بها أصحاب المحال المخصصة لحفظ وتخزين الجلود.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة تستهدف ضبط سوق اللحوم والجلود، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة خلال مواسم الذبح، خاصة في الأعياد.