عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة لها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تعزيز كفاءة الإدارة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وخاصة الأصول غير المستغلة.
وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
رؤية متكاملة لتطوير الشركات الحكومية وتعزيز تنافسيتها
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء تلك الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحسين كفاءة إدارتها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عنها.
استعراض موقف الشركات التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في الشركات التابعة لها، إلى جانب استعراض موقف قيد تلك الشركات في البورصة المصرية.
متابعة جاهزية الشركات لبرامج التطوير والطرح
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الشركات التابعة لهذه الكيانات تتوزع بين شركات مدرجة في البورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، بالإضافة إلى شركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها المؤقت، وعدد من الشركات غير المقيدة.
وأشار إلى أن هذه المتابعة تأتي في إطار التقييم المستمر لأوضاع الشركات الحكومية وقياس مدى جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير وإعادة الهيكلة والطروحات، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة اقتصادية من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.
محافظ الإسكندرية والبابا ثيودوروس يتفقدان مشروع تطوير مدرسة أ...
