أعربت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن بالغ قلقها إزاء ما تم تداوله مؤخراً من شهادة للطبيبة أمنية سويدان، والتي تضمنت ادعاءات خطيرة حول وقائع يُشتبه في حدوثها داخل إحدى مستشفيات النساء والتوليد المتخصصة بمحافظة الإسكندرية، معتبرة أن هذه الادعاءات تمس سلامة وكرامة المريضات بشكل مباشر وتستوجب تحركاً فورياً.
وأكد الحزب في بيان رسمي، أن الحق في رعاية صحية آمنة وكريمة هو حق أصيل يكفله الدستور والقانون المصري، مشدداً على أن أي مساس بالسلامة الجسدية أو النفسية للمواطنات يتطلب المساءلة القانونية الصارمة.
أمانة المرأة بالحزب تطالب بحماية الشهود وضمان سرية بيانات الضحايا المشتبه بهن
وقد تضمن البيان، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف وفوري لكشف ملابسات الوقائع المنشورة، و حماية الشهود والمجني عليهن، وضرورة ضمان سرية بيانات الضحايا، وتوفير الحماية الكاملة لكل من يتقدم بالإبلاغ أو الشهادة ضد أي ترهيب، و معاقبة كل من يثبت تورطه، والعمل على معالجة الخلل في المنظومة الرقابية الطبية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
وحث البيان كل من يملك معلومات أو تعرض لانتهاك مماثل على اللجوء للقنوات القانونية والرسمية.
كرامة كل سيدة في مصر من كرامة الوطن
واختتمت أمانة المرأة بيانها بالتأكيد على أن "كرامة كل سيدة في مصر من كرامة الوطن"، وأن المكاشفة والمحاسبة هي السبيل الوحيد لإصلاح المنظومة الصحية وتعزيز ثقة المواطنين بها.
