وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقرر رئيس المجلس إحالة التقرير والتوصيات إلى رئيس الجمهورية.
المجلس يوافق على تيسير تداول الأسهم وتعزيز دور الجمعيات العمومية وتطبيق قواعد الحوكمة
شهدت الجلسة حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدة أن القانون يمثل الركيزة الأساسية للمنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، والإطار المنظم لتأسيس الشركات والرقابة عليها وحماية المساهمين.
مرونة الاستثمار وسوق المال
تستهدف الدراسة تعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الشركات عبر آليات محددة:منح مرونة أكبر لتداول الأسهم وحصص التأسيس، و إلغاء قيد حظر التداول قبل انقضاء فترة السنتين الحالية، و تنشيط حركة سوق المال والتغلب على القيود الجاذبة للاستثمار.
تفعيل الحوكمة والجمعيات العمومية
شدد التقرير البرلماني، على تطوير الآليات الإدارية داخل الشركات وتشمل:منع مجالس الإدارات من تعطيل انعقاد الجمعيات العامة، استمرار الاجتماعات حال نقص أعضاء المجلس طالما توفر النصاب، توقيع غرامات مالية رادعة على الأعضاء المتغيبين عن الجلسات، إلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة حسب حجم ونشاط المنشأة.
مواكبة المتغيرات العالمية
أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن القانون الحالي صدر قبل أكثر من ٤ عقود في ظروف اقتصادية مغايرة، مما يفرض تحديثه ليتواكب مع الآتي : التحول الرقمي الشامل في المعاملات الاقتصادية، التوسع في أدوات التمويل الحديثة والمبتكرة، تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومواكبة الممارسات العالمية.
وعقب مناقشات موسعة والاستماع لرد وزير الاستثمار، وافق المجلس على التوصيات، وأعلن المستشار عصام فريد رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء ٢٣ يونيو.
