انتهت مساء اليوم رسميًا المهلة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنازل المترشحين عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة، والذي ينظم مراحل العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.
وبانتهاء فترة التنازلات، يُغلق أحد أهم الأبواب التنظيمية في العملية الانتخابية، ليبدأ السباق الانتخابي فعليًا بين المترشحين المؤكدين، في ظل حالة من الترقب الشعبي والسياسي، خاصة مع احتدام المنافسة في العديد من الدوائر الانتخابية، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.
تنازلات محدودة وقرارات محسوبة
وبحسب مصادر مطلعة داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد شهدت فترة التنازلات عددًا محدودًا من الانسحابات، أغلبها جاء لأسباب تتعلق بظروف شخصية أو تقديرات حزبية خاصة، فيما فضل غالبية المترشحين استكمال السباق الانتخابي حتى نهايته، ما يعكس رغبة قوية في المنافسة.
وأكدت الهيئة الوطنية أنها تلقت طلبات التنازل خلال الفترة القانونية التي بدأت بعد إعلان القوائم المبدئية للمترشحين، وانتهت مساء اليوم، وتمت مراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، مع إخطار الجهات المختصة بتحديث كشوف المترشحين النهائية.
مرحلة جديدة من الدعاية والمنافسة
ومع إغلاق باب التنازلات، تبدأ الأحزاب والمترشحون الأفراد في تكثيف جهودهم الدعائية، لا سيما في ظل تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة برامج وأهداف المترشحين، في مرحلة تُعدّ من أكثر المراحل حساسية في المسار الانتخابي.
وتُطلق الحملات الانتخابية هذا الأسبوع في كافة المحافظات، حيث تعتمد كثير من الحملات على أدوات تقليدية مثل المؤتمرات والجولات الميدانية، إلى جانب الأدوات الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تلعب دورًا محوريًا في التواصل مع الناخبين، خصوصًا فئة الشباب.
كما تعكف بعض الأحزاب على تنشيط قواعدها في المحافظات الريفية والمناطق النائية، لتوصيل برامج مرشحيها للناخبين، وضمان أكبر قدر من التأييد الشعبي.
الهيئة الوطنية تشدد على الشفافية والالتزام
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون والدستور، وبإشراف قضائي كامل.
كما دعت الهيئة جميع المرشحين إلى الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية، وتجنب استخدام الشعارات الدينية أو التحريض الطائفي، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المقررة على أي مخالفات يتم رصدها خلال فترة الدعاية.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك لجانًا فنية وقانونية تتابع يوميًا كل ما يُنشر أو يُبث من مواد دعائية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، لضمان تكافؤ الفرص وعدم خروج أي حملة عن الإطار القانوني المحدد.
استعدادات أمنية ولوجستية
وبالتوازي مع التحركات السياسية والحزبية، تواصل أجهزة الدولة استعداداتها الفنية والأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية. فقد تم تشكيل غرف عمليات مركزية في عدة وزارات ومؤسسات لمتابعة سير مراحل التصويت، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، بما يضمن انضباط العملية برمتها.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها وضعت خطة تأمين شاملة لمقار اللجان ومراكز الاقتراع، مع توفير التأمين الكافي للقضاة والمشرفين، وتسهيل وصول الناخبين إلى مقار التصويت.
المشهد السياسي يتبلور
تتجه الأنظار الآن نحو المشهد الانتخابي الذي بدأت ملامحه تتضح مع انتهاء التنازلات، حيث برز عدد من التحالفات الانتخابية بين الأحزاب، في محاولة لحسم بعض الدوائر التي تشهد منافسة شرسة.
ويرى مراقبون أن انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام تأتي في وقت سياسي بالغ الأهمية، مع تزايد الحاجة إلى غرفة ثانية قوية تُسهم في مناقشة التشريعات والرقابة المجتمعية، بما يعكس تطور الحياة النيابية في مصر.
ومن المقرر أن تستمر الحملات الدعائية خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُجرى الانتخابات في موعدها المحدد، وسط توقعات بإقبال شعبي متزايد، خصوصًا في ظل اهتمام وسائل الإعلام وتسليط الضوء على أهمية المشاركة السياسية الفعّالة.
