أدانت كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
وتُعدّ هذه الخطوة خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وانتهاكًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت الدول والمنظمات الموقعة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن هذه التحركات الأحادية لا تُغيّر من الوضع القانوني القائم، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية. كما شددت على أن هذه الممارسات تُسهم في تأجيج التوترات الإقليمية، خاصة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ودعت الأطراف المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية، والرامية إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص السلام العادل والدائم.
كما جددت التزامها الكامل بحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
