في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن فتح باب الحوار حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء والملاحظات بشأن المشروع، مع توفير الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة.
الاستماع لجميع الآراء والملاحظات
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
الهدف من إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
وأشار المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أن الحكومة ترحب بكافة المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون، معهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الغايات التي أُعد مشروع القانون من أجلها.
وأضاف أن الهدف من إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر هو تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فتح باب الحوار
وأعلنت اللجنة عن فتح باب الحوار حول مشروع القانون، مع توفير الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم، مع التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات.
وأشار المستشار محمد عيد محجوب إلى أن اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء والملاحظات، مع توفير الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة.
