طالب النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، بإطلاق حملات رقابية مكثفة على الأسواق العشوائية وتشديد الرقابة على تداول الأغذية والمشروبات مجهولة المصدر، وذلك من خلال طلب إحاطة عاجل تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على خلفية واقعة التسمم الجماعي التي شهدتها قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.
حملات رقابية لمنع تكرار الحوادث
وأكد أبو عريضة أن واقعة إصابة ما يقرب من 100 مواطن، بينهم أطفال ومسنون، بأعراض تسمم حاد بعد تناول أغذية ومشروبات متداولة داخل سوق شعبية، تمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة الغذائية، مشيرًا إلى أن سرعة التدخل الطبي في علاج المصابين لا تكفي وحدها، بينما يبقى منع تكرار مثل هذه الوقائع هو التحدي الحقيقي.
وأوضح أن الحادث كشف عن قصور واضح في الرقابة على الأسواق الأسبوعية والشعبية، إلى جانب ضعف التنسيق بين الوحدات المحلية، والإدارات الصحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، الأمر الذي سمح بتداول منتجات غير معلومة المصدر تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
مطالب بتغليظ العقوبات والربط الإلكتروني
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية الحكومة بإطلاق حملات ميدانية مكثفة ومستدامة بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتمشيط الأسواق غير الرسمية، ومصادرة السلع والمشروبات غير المطابقة للاشتراطات الصحية أو التي لا تحمل بيانات منشأ وصلاحية.
كما دعا إلى تغليظ العقوبات الواردة بقوانين مكافحة الغش التجاري، لتصل إلى عقوبات مشددة في الحالات التي يترتب عليها وقوع حالات تسمم جماعي أو أضرار جسيمة، مع إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين المكاتب الصحية وغرف عمليات المحافظات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يضمن سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد أبو عريضة على ضرورة وضع خطة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين داخل الأسواق الشعبية، وإلزامهم باستخراج الشهادات الصحية والالتزام باشتراطات تداول الأغذية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحد من تكرار مثل هذه الكوارث.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة على وجه السرعة إلى لجنة الشؤون الصحية أو لجنة الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية، واستدعاء المسؤولين المعنيين لمناقشة أسباب الواقعة وخطط الحكومة لمنع تكرارها.
