أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضوابط جديدة ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، مؤكدة أن معيار الدخل المرتفع الذي قد يترتب عليه إيقاف بطاقة التموين يبدأ من 50 ألف جنيه شهريًا كإجمالي دخل للأسرة الواحدة، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن هذا المعيار يأتي ضمن خطة مراجعة وتنقية منظومة الدعم التمويني، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع حصول غير المستحقين على الدعم.
بطاقات التموين.. أسباب الإيقاف
وأوضحت الوزارة أن بعض المواطنين فوجئوا بظهور رسالة تفيد بإيقاف بطاقاتهم التموينية عند الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب وقف الدعم وإجراءات استعادته.
وأكدت أن المواطن الذي يرى أنه مستحق للدعم رغم إيقاف بطاقته، يمكنه التقدم بتظلم لدى مكتب التموين التابع له، مع تقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم، بالإضافة إلى استمارة تحديث البيانات المعتمدة من منصة مصر الرقمية.
كما طالبت الوزارة المواطنين بإرسال رقم التظلم وتاريخه، موضحًا به سبب الحذف من منظومة الدعم، إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة إي فاينانس تكنولوجي، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، عبر الخط الساخن 19959.
آليات فحص التظلمات
وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التموين تتولى استقبال طلبات التظلم، ومراجعة المستندات المقدمة، ثم إرسال الملفات إلى إدارة التفتيش الفني بالمديرية المختصة، مرفقة بكشوف بيانات المواطنين وأسباب الحذف، إلى جانب نسخة إلكترونية بالمستندات، ويتم ذلك بصورة دورية كل عشرة أيام.
وأضافت أن إدارة التفتيش الفني تقوم بمراجعة الملفات وإعداد كشوف مجمعة بالحالات، قبل إرسالها إلى وزارة التموين كل خمسة عشر يومًا لاستكمال إجراءات الفحص واتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة الدعم أو استمرار الإيقاف.
تحديث البيانات عبر البريد
وفي إطار التيسير على المواطنين، أعلنت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت أن الخدمة ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت وفق المواعيد التي حددتها الوزارة، بما يضمن تسهيل إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات للمواطنين المستبعدين من منظومة الدعم.
