أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة يبلغ 12%، وذلك في إطار ضمان استدامة منظومة الكهرباء والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية.
مراعاة البعد الاجتماعي
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أجرت دراسات فنية ومالية شاملة قبل إقرار التعريفة الجديدة، مع الالتزام بتوجيهات الدولة بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.
وأوضحت أن تثبيت أسعار الشريحة الأولى يأتي دعمًا لمحدودي الاستهلاك، فيما بلغت الزيادة في التعريفة الجديدة لباقي الشرائح المنزلية متوسطًا عامًا قدره 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويًا
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة، وفق أسعار الوقود، والتعريفة الجديدة التي يسددها المشتركون.
تفاصيل الدعم وفق معدلات الاستهلاك
وأوضحت الوزارة أن المواطن الذي يستهلك 50 كيلووات ساعة شهريًا يسدد نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يسدد المشترك نحو 30% من قيمة الفاتورة، فيما تتحمل الدولة 191 جنيهًا، بينما تتحمل 318 جنيهًا عند استهلاك 200 كيلووات ساعة، في حين يسدد المواطن 42% من التكلفة.
وأضافت أن المشترك الذي يستهلك 300 كيلووات ساعة يتحمل 49% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا، وترتفع مساهمة المواطن إلى 54% عند استهلاك 400 كيلووات ساعة، مقابل دعم حكومي يبلغ 500 جنيه.
كما يتحمل المواطن 59% من التكلفة عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، فيما تتحمل الدولة 560 جنيهًا، وترتفع مساهمة المشترك إلى 62% عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة.
وأكدت الوزارة أنه عند استهلاك ما بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يسدد المواطن نحو 88% من التكلفة الفعلية، بينما يتحمل المشترك كامل قيمة الفاتورة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة.
